حقوق شهروندی درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ابراهیم حقیقی
مدرس مرکز تربیت معلم بنت الهدی صدر فردوس

چکیده

واژه ی شهروند معمولاً همراه با واژه ی دولت مطرح گردید. و ظهور آن را می توان مصادف با پیدایش نخستین دولت های ملی دانست . در هرجامعه ای به ضرورت حکومتی وجود دارد . در هر حکومت دو گروه عمده را می توان تشخیص داد .گروه حاکم، که در حکم فرماندهان جامعه هستند .و در مقابل سایر افراد جامعه که محکوم به تبعیت از گروه نخست هستند (فرمانبران). که البته هر کدام از دو گروه فوق در جوامع ودوره های مختلف عناوین مختلفی به خود می گیرند. هر کدام از این عناوین حقوق و وظایف خاصی را ایجاب می کند. در صورتی که حاکم عناوینی چون سلطان ،ارباب ، خاقان و امپراطور داشته باشد،فرمانبران خود را رعیّت می دانند که باید بی چون و چرا از دستورات حاکم تبعیت کنند . در این حالت معمولاً حاکمان خود را ازگوهر و نژاد برتر دانسته خود را ملزم به پاسخگویی به رعیت نمی دانند. در حالیکه دولت قدرت خود را ناشی از ملت دانسته و در مقابل ملت مسئولیت دارد. شهروند نیز برخلاف رعیت از حقوق و تکالیف متقابل در ارتباط با دولت برخوردار است .ازجمله حقوق او می توان: آزادی عقیده ، آزادی بیان ، تساوی در مقابل قانون ، مصون بودن جان ، مال ، مسکن و شغل از تعرض ، تشکیل اجتماعات ، انتخاب شغل دلخواه ،تأمین اجتماعی ، آموزش و پرورش رایگان، حق دادخواهی ، حق تابعیت،حق اقامت را نام برد.

کلید واژه ها: شهروند ، رعیت ، حقوق شهروندی ، حقوق مدنی ،حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی

مقدمه:

یکی از مسائلی که امروزه در کانون توجه محافل مختلف قرار دارد ،حقوق مدنی و چگونگی بهره مندی افراد جوامع مختلف از آن است.که به اشکال مختلف از سوی گروهها و انجمن های بین المللی و ملی مطرح ، و خوراک محافل سیاسی و رسانه ای را شکل می دهد. و همچنین هر از گاه آماج اتهامات سازمان های بین المللی در خصوص نقض حقوق بشر هستیم. که این موضوع خود مستمسکی برای برخی محافل وگروه های سیاسی داخل قرار گرفته و به تحلیل های یک جانبه ای از آن دست می زنند که به دلیل نفوذ منافع جناحی و حزبی از جنبه ی علمی موضوع کاسته شده ، وحب وبغض ها و تعصب ها مانع از درک واقع بینانه ی این موضوع و حتی سایر مسایل اجتماعی می شود.و لذا موضوع حقوق شهروندی به ابزاری در خدمت اهداف حزبی و جناحی و وسیله ای برای مچ گیری و فشار بر رقبا تبدیل می شود،که خود این امر اگر نگوییم بزرگترین ،یکی از عوامل مهم تضییع حقوق شهروندان است.

مبارزه برای احقاق حق اختصاص به دوره کنونی ندارد ،بلکه قدمتی به اندازه ی تاریخ بشریت دارد .سراسر تاریخ مملو از وجود ظالمان و استعمار ملت ها توسط آنان از سویی و همچنین مبارزات مردم برای رهایی از ظلم از سوی دیگر است .از فرزندان حضرت آدم ابوالبشر (ع) گرفته تا بنی آدم امروز.

لازمه ی هر مبارزه ای داشتن هدف است ،وتا زمانی که هدف مشخص نباشد و به آن ایمان و اعتقاد نباشد ،مبارزه ای هم نخواهد بود و اگر هم باشد به موفقیت آن امیدی نخواهد بود. در صورتی که ندانیم حق چیست و حقوق ما کدام است ؟ چگونه می توانیم آن را مطالبه کنیم .یا از تضییع حقوقمان توسط این و آن داد سخن سر دهیم. در این صورت ضرورت دارد ابتدا به دنبال شناخت و آگاهی از حقوق خود باشیم ،بدانیم به عنوان یک ایرانی ، یک کارمند ، یک کارگر و ….دارای چه حقوقی هستیم .و با آگاهی نسبت به موضوع به قضاوت ، یا موضع گیری در خصوص پایمال شدن حقوقمان در جامعه پرداخته ، در صدد احقاق آن برآییم .

یکی از مسائلی که در اینجا حائز اهمیت است ، پرهیز از مطلق گرایی و یک جانبه گرایی است .این رویکرد نسبت به پدیده های اجتماعی غیر علمی وبدور از واقعیت بوده نتایج زیانباری بدنبال خواهد داشت . چیزی که امروز جوامع و حتی نظام جهانی از آن رنج می برد ، و در سطح بین المللی شاهد ثمرات آن در فلسطین ، افغانستان و عراق هستیم. در بعد ملی نیز ثمرات تلخ این طرز تفکر برکسی پوشیده نیست.

در بررسی پدیده های اجتماعی باید با یک رویکرد علمی و واقع بینانه و به دور از تعصبات و باورهای شخصی به موضوع نگریست و هر پدیده اجتماعی را در زمینه ی اجتماعی خودش مورد ارزیابی قرار داد.یعنی داشتن بینش جامعه شناسانه و یاد گرفتن این که جامعه شناسانه بیاندیشیم. سی رایت میلز (Mills,1970 ) می گوید:

«تخیل جامعه شناسانه[1] › مستلزم توانایی دور ساختن اندیشه مان از جریان های عادی زندگی روزانه برای از نو نگریستن به آن ها است.»[2]

«پرورش تخیّل جامعه شناسانه به معنای استفاده از مطالب انسان شناسی و تاریخ و نیز خود جامعه شناسی است .بعد انسان شناختی تخیل جامعه شناسانه بسیار مهم است. زیرا به ما امکان می دهد تا صور مختلف حیات اجتماعی را مشاهده کنیم ، با مقایسه ی آن ها با شیوه ی زندگی خودمان به تفاوت الگوهای ویژه ی رفتار خودمان بیشتر پی می بریم . بُعدتاریخی تخیّل جامعه شناسانه به همان اندازه اساسی است . ما تنها هنگامی ماهیت متمایز جهان امروز را می توانیم درک کنیم که بتوانیم آن را با گذشته مقایسه کنیم . گذشته آینه ای است که جامعه شناس باید برای شناخت امروز در دست داشته باشد.هر یک از این وظایف متضمن دور ساختن اندیشه مان از رسوم و عادات خودمان است برای این که شناخت ژرفتری از آن ها بدست آوریم.

جنبه ی دیگر تخیل جامعه شناسانه مربوط به آینده می باشد. جامعه شناسی نه تنها به ما کمک می کند که الگوهای موجود زندگی اجتماعی را تحلیل کنیم ، بلکه امکان می دهد برخی آینده های ممکن را که در برابر ما گشوده است مشاهده کنیم.پی جویی خلّاق کار جامعه شناسانه نه تنها می تواند چگونگی وضع موجود ما را نشان دهد ،بلکه می تواند نشان دهد که در صورت تمایل ما وضع چگونه می تواند بشود .کوشش های ما برای تأثیر گذاشتن بر تحولات آینده ،در صورتی که بر پایه ی درک جامعه شناختی ‏‎آگاهانه ی روندهای جاری استوار نباشد بیهوده و ناکام خواهد ماند.»[3] آن گونه که در جای دیگر آقای سی رایت میلز می گوید:

«آن چه امروز مردم به آن احتیاج مبرم دارند ، آمار و ارقام نیست ، بلکه بینش جامعه شناسانه است که به یاری آن بتوانند تأثیر رویدادهای عظیم دامنه دار را در زندگی خصوصی و فعالیت های اجتماعی خود ودیگران ارزیابی کنند.»[4]

شهروند کیست؟

شهروند[5] «فردی است در رابطه با یک دولت ، که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است ، و از سوی دیگر ، در برابر دولت تکلیف هایی به عهده دارد.»[6]

یا به تعبیر آقای گیدنز ؛ «عضو یک اجتماع سیاسی ،که دارای حقوق و وظایفی در ارتباط با این عضویت است .»[7]

شهروندی[8] منزلتی است برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بین الملل نیز محترم شمرده می شود.به حقوق فرد و تکالیف او در برابر دولت رابطه ی شهروندی گویند.که چگونگی آن را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می کند. «اساساً کسی ‹ شهروند › شمرده می شود که تنها فرمانگزار دولت نباشد ، بلکه از حقوق فطری و طبیعی نیز برخوردار باشد و دولت این حقوق را رعایت و از آن حمایت کند. منزلت شهروندی را قوانین هر دولتی تعیین می کند و معمولاً تابع دو سنجه است : یکی زادگاه ، و دیگری ملیت پدر و مادر . شهروندی یک کشور از راه ازدواج با زن و مرد ‏‎شهروند آن کشور نیز بدست می آید. اما اینگونه شهروندی معمولاً همه حقوق شهروندی (از جمله کسب مشاغل دولتی )را با خود نمی آورد.»[9]

حقوق شهروندی چیست؟

آنتونی گیدنز حقوق مدنی را حقوق قانونی همه ی شهروندانی می داند که در اجتماع ملی معینی زندگی می کنند.[10]

تی.اچ.مارشال (Marshall 1973 ) سه نوع حق در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است:

1.حقوق مدنی[11] ؛ به حقوق فرد در قانون اطلاق می شود .این حقوق شامل امتیازاتی است

که بسیاری از ما امروز آن را بدیهی می دانیم اما بدست آوردن آن ها زمانی دراز طول کشید. حقوق مدنی شامل:

آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می کنند ،

آزادی بیان و مذاهب،

حق مالکیت،

وحق دادرسی یکسان در برابر قانون است.

2. دومین نوع حقوق شهروندی حقوق سیاسی[12] است . به ویژه حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن.

3.حقوق اجتماعی ؛[13] این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود . این حقوق شامل:

مزایای بهداشتی و درمانی،

تأمین اجتماعی در صورت بی کاری ،

و تعیین حد اقل سطح دستمزد است.

به سخن دیگر حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود.

تاریخچه شکل گیری واژه ی شهروند

واژه ی شهروند معمولاً همراه با واژه ی دولت مطرح گردید. و ظهور آن را می توان مصادف با پیدایش نخستین دولت های ملی دانست . در هرجامعه ای به ضرورت حکومتی وجود دارد . در هر حکومت دو گروه عمده را می توان تشخیص داد .گروه حاکم، که در حکم فرماندهان جامعه هستند .و در مقابل سایر افراد جامعه که محکوم به تبعیت از گروه نخست هستند (فرمانبران). که البته هر کدام از دو گروه فوق در جوامع ودوره های مختلف عناوین مختلفی به خود می گیرند. هر کدام از این عناوین حقوق و وظایف خاصی را ایجاب می کند. در صورتی که حاکم عناوینی چون سلطان ، خاقان و امپراطور داشته باشد .رفتار فرمانبران با وی متفاوت خواهد بود تا زمانی که به او عنوان رئیس دولت، رئیس جمهور ،نخست وزیر و… داده شود . در حالت اول ،فرمانبران خود را رعیّت می دانند که باید بی چون و چرا از دستورات حاکم تبعیت کنند . در این حالت معمولاً حاکمان خود را از فرمانبران خویش برتر می دانند . (به عنوان نمونه شاهان ساسانی خود را از نژاد خدایان می دانستند.)[14]زمانی که به حاکمان عنوان دولت داده می شود . فرمانبران شهروندانی هستند که حاکمان با رأی آن ها انتخاب می شوند .و نماینده و هم جنس آن ها هستند. بنا بر این فرمانبران هم شأن حاکمانند و حاکمان فقط از آن جهت که نماینده ی جامعه و مردم اند لازم است از رأی آن ها پیروی شود.[15]

هر چند وجود حکومت ها به عنوان یکی از نهادهای اساسی جوامع پدیده ی جدیدی نیست ،و از قدمت زیادی برخوردار است به گونه ای که حتی در اجتماعات شکار و گرد آوری خوراک و در فرهنگ های کشاورزی که دولت وجود نداشت مکانیسم های غیر رسمی حکومت وجود داشته که از طریق آن به حل و فصل منازعات پرداخته ، مانع هرج و مرج می شدند.ولی«دولت های ملی به شکلی که در عصر ما رایج است ،پدیده ای نسبتاً جدید بوده و هرگز در تاریخ نظیر نداشته است …درحقیقت تقسیم دنیا به کشور های متعدد با دولت های مشخص از خصوصیات مهم دنیای کنونی است و هرگز به اندازه ی امروز فراگیر و جهانشمول نبوده است.»[16]

با فرو پاشی دولت های سنتی که نه افرادی را که بر آن ها حکومت می کردند می شناختند و نه به آن ها علاقه ای داشتند ، و با شکل گیری دولت های ملی موضوع شهروند و حقوق شهروندی مطرح شد .در این دولت ها است که بیشتر کسانی که در محدوده ی مرزهای نظام سیاسی زندگی می کنند .شهروند محسوب می شوند.یعنی افرادی که دارای حقوق و وظایف مشترک بوده و خودشان را جزئی از یک ملت می دانند.

«دولت در جایی وجود دارد که یک دستگاه سیاسی (نهادهای حکومتی ؛مانند دادگاه ، پارلمان یا کنگره ، مقامات اداری و..)بر قلمرو معینی حکومت می کند.و اقتدار آن بوسیله ی یک نظام قانونی و توانایی استفاده از زور برای اجرای سیاست هایش پشتیبانی می شود.»[17]

مفهوم شهروندی همراه با مفهوم فردیت و حقوق فرد و ظهور مکاتب انسان گرا همچون اومانیسم[18] و لیبرالیسم[19] در اروپاپدید آمده است.این نظامات اجتماعی و سیاسی که بر مبنای فردگرایی[20]بنیانگذاری شده است.«اراده و خواست انسان را جایگزین هدایت و ارشاد خداوندی ساخت و بدین ترتیب ، قانون بشری که بازتاب اراده و خواست انسان بود ،بجای قانون الهی نشست و تئوکراسی یا حاکمیت خداوندی بر جامعه و انسان جای خود را به «دموکراسی[21]» که عالیترین نوع حکومت تلقی می شد داد.»[22]وزمینه برای انقلابات عظیم سیاسی و اجتماعی در اروپا و امریکا فراهم گردید.انقلاب کبیر فرانسه با شعار :آزادی ، برابری ، برادری از جمله ی آن هاست.از جمله نظامات اجتماعی و سیاسی که بر مبنای فردگرایی بنیانگذاری گردید .لیبرالیسم است که از لحاظ فلسفه ی سیاسی و اجتماعی برآیندی از نظریات دانشمندان و فلاسفه ی اجتماعی قرن هفده و هیجده کشور های اروپایی بخصوص فرانسه و انگلیس در آن متبلور گردیده است.که مهمتر از همه نظریه «جان لاک » انگلیسی در زمینه ی دولت و حقوق طبیعی و نظریه ی «روسو» در زمینه ی قرارداد اجتماعی و اراده ی عمومی و توماس هابس و .. .را می توان نام برد.

نظریه ی حقوق طبیعی که ذکر آن رفت بر سه اصل زیر استوار بود:

«1. سلطه ی سیاسی معلول اراده ی پروردگار نیست ،بل مبتنی بر توافق انسان ها است .

2. نظامات حقوقی و دولتی باید ناظر بر رفاه انسانی باشد و هماهنگ با اصول عقل .

3.انسان دارای حقوقی فطری است که باید از طرف قدرت دولت محترم شمرده شود.»[23]

جان لاک با طرح نظریه ی حقوق طبیعی مدعی شدکه «ریشه ی تمام حقوق در طبیعت است و از آن ناشی می شود . حال چون طبیعت در همه جا یکسان عمل می کند ، لذا حقوق همه ی افراد با هم برابر و یکسان است و تمام افراد باید بطور مساوی

در تعیین سرنوشت خود شرکت داشته باشند.برای این منظور باید مجلسی از نمایندگان ملت تشکیل شود .»[24]

نظریه هایی که منشأ دولت را حقوق طبیعی افراد می دانند . علت وجودی دولت را حمایت از حقوق شهروندانش دانسته اند.« روسو در نظریه ی قرارداد اجتماعی[25] خود، شهروند را کسی می داند که در تشکیل ‹خواست همگانی› شرکت دارد،یعنی فرد آزاد و مختار و دارای حق ، و شهروند را در برابر ‹رعیّت›[26] قرار می دهد که دارای هیچ گونه حقی نیست و تنها در کنف لطف و مرحمت خداوندگار خود زندگی می کند.»[27]

حقوق شهروندی در اسلام

«از نظر قرآن انسان موجودی است برگزیده از جانب خاوند ، خلیفه و جانشین او در زمین، نیمه ملکوتی و نیمه مادی ، دارای فطرتی خدا آشنا ، آزاد ، مستقل ، امانتدار خدا ومسئول خویشتن و جهان ، مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان ، ملهم به خیر و شر ،وجودش از ضعف و ناتوانی آغاز می شود و به سوی قوت و کمال سیر می کند و بالا می رود اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمی گیرد. ظرفیت علمی و عملیش نامحدود است ، از شرافت و کرامتی ذاتی برخوردار است، احیاناً انگیزه هایش هیچگونه رنگ مادی و طبیعی ندارد، حق بهره گیری مشروع از نعمت های خدا به او داده شده است ولی در برابر خدای خویش وظیفه دار است.»[28]

در جهان بینی الهی ، انسان همانند سایر موجودات عالم خلقت نیست ، بلکه او از امتیازات خاصی برخوردار است.که مشابه آن به هیچ موجود دیگری اعطا نشده است.« بنا بر این در دین ‎آسمانی نه تنها هرگز انسان به دست فراموشی سپرده نمی شود ،بلکه انسان گرایی واقعی به معنای کمال توجه به رشد و اعتلای انسان و پرهیز از قربانی کردن او در برابر هر امر دیگر ، فقط در ادیان الهی وجود دارد .»[29]

البته تمامی عظمت های انسان ناشی از تعلق بعد عمیق تر وجود او به آستان ربوبی است . و شکوفا شدن استعدادهای عالی و برتر او صرفاً از طریق برقراری این رابطه و توجه به اصل و مبدأ خویش ، در نظام تربیتی خاص الهی امکان پذیر است.لذا انسان بریده از خدا را نمی توان مشمول این اوصاف و حقوق دانست.«نظام روابط بین المللی از دیدگاه فقهی ، مردم جهان را به چهار دسته ی مختلف یعنی مسلمان ، اهل کتاب (یهود و نصاری) ، کسانی که اهل کتاب بودن ایشان محل شبهه است (صابئین‹بودائیان؟› و زرتشتیان ) و کافر ( حربی و غیر حربی ) تقسیم می کند.. در این تقسیم بندی ،در مرحله ی اول مسلمانان ( به صورت تبعه ی ذاتی ) ، شهروندان تمام عیار دولت اسلامی اند؛ در مرتبه ی دوم ،اهل کتاب و اصحاب وحی به طور مشروط از حمایت قانونی برخوردارند ، و در مرحله ی آخر ، کفار و مشرکان (به عنوان بیگانه از اسلام ) از منظر فقهی اقلیت دینی شناخته شده نیستند.»[30]در فقه اسلامی اقلیت های دینی بر طبق دستور کلی در حقوق و واجبات با مسلمانان مساوی اند جز این که بر این قاعده ی کلی ، استثنایی وارد شده دولت اسلامی شرط بهره مند شدن از بعضی حقوق را وجود عقیده ی اسلامی بداند نه صرفاً تابعیت.رسول اکرم (صلوات الله علیه و اله ) می فرمایند:«فاذا قبلو عقدالذمه فاعلمهم ان لهم ما للمسلمین و علیهم ما علی المسلمین».(هرگاه عقد ذمه را پذیرفتند به آن ها اعلام کنید آن چه به نفع مسلمین است اهل ذمّه هم از آن نفع می برند و آن چه به ضرر مسلمانان باشد به ضرر آن ها نیز خواهد بود). ونیز از حضرت علی (علیه السلام )روایت است که :

« ذمیون عقد ذمه را برای این پذیرا شدند که اموال و خون و جان آن ها مثل ما باشد.»[31]

البته همانطور که دولت اسلامی اعتقاد اسلامی را ملاک تفاوت بین مردم در برخورداری از حقوق می داند ، همین ملاک را در زمینه ی تکالیف نیز اعمال می کند . مثلاً مسلمان ملزم به پرداخت زکات است در حالی که این الزام شامل اقلیت دینی نخواهد شد.

یا ذمی تعهد پرداخت جزیه دارد اما مسلمان الزامی به دادن آن ندارد.

حقوق شهروندی در ایران

الف: قبل از انقلاب اسلامی

با نگاهی به تاریخچه ی نظام اجتماعی ایران و ساختار حکومتی آن می بینیم در گذشته مردم به عنوان رعیت از حقوق و امتیازات محدودی برخوردار بودند.چرا که حاکمان خود را از نژادی برتر می دانستندو حکومت رئیس حکومت بر خلق خدا ، به اراده و مشیت خداوند شمرده می شد و جنبه ی الوهیت پیدا کرده بود ،چرا که در ایران نیز مانند همه ی ممالک جهان قبل از پذیرش اصل حاکمیت ملی و اجتماعی ، نظریه ی حاکمیت الهی پذیرفته و اعلام شده بود. به موجب این اصل منشأ دولت ، اراده و مشیت خداوند است و سلاطین نمایندگانی هستند از جانب پروردگار که اداره ی امور عمومی به آن ها سپرده شده است و بنا به عرف حکومت ، سلاطین در مقابل خداوند مسئول می باشند نه در مقابل ملت.[32]

قدرت شاهنشاهان چه در ایران باستان و چه در دوران بعد از اسلام محدود نبود. تنها عاملی که قدرت اجرایی آنان را می توانست محدود نماید ، دستورهای دینی و سنت و اخلاق واحیاناً سازمان هایی همچون شورای سلطنت و مجالس نجبا و اشراف بود.[33]

این روند تقریباً تا قرن دوازدهم هجری ادامه داشت از این دوره به بعد نظر به برقراری ارتباط اقتصادی و سیاسی با کشور های اروپایی ، و تأثیر انقلاب صنعتی غرب در اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سرانجام سیاسی ایران از یک سو و عوامل داخلی همچون سیاست داخلی و قیام های نظامی طوایف و سران ایل و حکام محلی از سوی دیگر زیر بنای تغییر نظام سیاسی در ایران را فراهم ساخت. و سر انجام انقلابات عمومی قرن چهاردهم ، به حکومت مطلقه ی شاهان ایران خاتمه داد و سلطنت مشروط و محدود به قانون ملی جایگزین آن گردید. نهضت تاریخی و انقلابی ایران در آغاز قرن چهاردهم و به دنبال آن صدور فرمان مشهور مورخ 14 جمادی الثانی 1324 هجری قمری از طرف مظفرالدینشاه سر آغاز فصل نوینی در تاریخ حکومت ایران گردید.

حقوق افراد ملت و اصول حکومت به موجب قانون اساسی که به تاریخ 8 دیماه 1285 شمسی برابر14 ذیقعده 1324هجری قمری و متمم آن در مهر ماه 1286شمسی برابر با 29 شعبان 1325قمری به تصویب مجلس رسید ، تابع اصل حاکمیت قانون گردید.[34] هر چند دیری نپایید که این دستاورد عظیم ملت دستخوش انحراف گردیده و بگونه ای استبداد در جامعه حاکم گردید . و روز به روز از حق حاکمیت ملت بر سرنوشتشان کاسته شد و از قانون فقط سیاهه ای بر کاغذ باقی ماند . و بر فاصله میان مردم و حاکمان افزوده شد ، که زمینه ساز وقوع انقلاب اسلامی گردید.

ب : بعد از انقلاب اسلامی

با پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 هجری شمسی به رهبری حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه 1358 هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال 1399هجری قمری با رأی مثبت 2/98 درصدکسانی که حق رأی داشتند شکل حکومت کشور جمهوری اسلامی تعیین گردید.و مجلس خبرگان ، متشکل از نمایندگان مردم ، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از سوی گروههای مختلف مردم رسیده بود ،در دوازده فصل و یکصدو هفتادو پنج اصل می باشد به پایان رساند .

االبته قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1368 بازنگری شده و تغییراتی در برخی اصول بوجود آمد.ودر حال حاضر مشتمل بر چهارده فصل و یکصد و هفتاد و هفت اصل می باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی با تکیه بر جهان بینی و ایدئولوژی الهی و با شناخت ابعاد وجودی انسان ، حقوقی را برای فرد برشمرده است که توجه به آن ها می تواند ، شناخت و بصیرت انسان را برای ایجاد ارتباط درست و منطقی با دولت و همچنین در ارتباط با افراد دیگر اجتماع ، افزایش دهد و موجب سلامت و اعتدال جامعه گردد.که در اینجا به برخی از آن ها می پردازیم:[35]

v تساوی حقوق

مطابق اصل 19 قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»

در اصل 20نیز آمده است:«همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

v حقوق زن

«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد:

1. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادی و معنوی او.

2. حمایت مادران ،بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی سرپرست.

3.ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان وبقای خانواده.

4. ایجاد بیمه ی خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

5.اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه ی آنها در صورت نبودن ولی شرعی.» (اصل 21)

v مصونیت جان، مال و حیثیت

در اصل 22 آمده است: «حیثیّت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند.»

v آزادی عقیده

مطابق اصل 23 قانون اساسی: « تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرّض و موأخذه قرار داد.»

v آزادی مطبوعات

در اصل 24 آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معیّن می کند.»

v آزادی احزاب

در اصل 26 مقرر شده است : «احزاب ، جمعیت ها . انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند ، مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملّی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»

v آزادی در انتخاب شغل

«هرکس حق دارد ، شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون ، برای همه ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

v تأمین اجتماعی

بر طبق اصل 29 قانون اساسی: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کار افتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح ، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی .

دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»

v آموزش و پرورش رایگان

مطابق اصل 30 ام قانون اساسی : «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ی ملت تا پایان دوره ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»

v مسکن

« داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ی ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه ی اجرای این اصل را فراهم کند.»(اصل 31)

v امنیّت

«هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیّن می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حد اکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده ی مقدماتی به مراجع صالحه ی قضایی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود» (اصل 32)

v حقّ اقامت

« هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.» (اصل 33)

v حق دادخواهی

«دادخواهی حق مسلم هر فرداست و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه ی افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشندو هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» (اصل 34)

v حق انتخاب وکیل

«در همه ی دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» (اصل45)

v مجازات به موجب قانون

« حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»(اصل 36)

v اصل برائت

«اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» (اصل 37)

v ممنوعیت شکنجه

«هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.» (اصل 38)

v حفظ حرمت و حیثیت اشخاص

«هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» (اصل 39)

v ممنوعیت اضرار به دیگران

« هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» (اصل 40)

v حق تابعیت

«تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند ، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.» (اصل 41)

همان گونه که مشاهده گردید قانون اساسی جمهوری اسلامی با الهام گرفتن از فرهنگ غنی اسلامی به ابعاد مختلف وجودی انسان توجه نموده و حقوقی برای او در نظر گرفته که بسیار مترقی و در میان ملل اسلامی و حتی غیر اسلامی کم نظیر است .

البته ناگفته نماند که مترقی ترین قوانین اگر در مرحله ی عمل با نقصان مواجه شوند اثر و کارکرد شان را از دست داده و نخواهند توانست پاسخگوی نیازهای جامعه باشند که احساس نارضایتی می تواند از پیامد های آن باشد.

به امید روزی که فرهنگ غنی اسلامی و ایرانیبطور کامل نهادمند شده و ایرانیان به فرهنگ خود بیش از پیش ببالند . واز مسلمان بودن و ایرانی بودن خود احساس غرور و افتخار کنند.

انشاءالله

اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست از مسلمانی ماست